توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% في عام 2023، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي، لا سيما السياحة والقطاع المصرفي.
وأوضحت الوكالة أن النمو سيدعمه استمرار نمو القطاع السياحي، وقوة القطاع المصرفي، ومرونة قطاع العقارات في دبي.
وقالت الوكالة إن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتشمل هذه المبادرات إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، وإطلاق تأشيرات جديدة للإقامة والعمل والسياحة، وتطبيق نظام ضريبة الشركات.
وتوقعت الوكالة أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021.
وتوقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
وتوقعت الوكالة أن يواصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الربحية في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد 19” بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.
التحليل:
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% في عام 2023، وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بعوامل عدة، منها استمرار نمو القطاع السياحي، وقوة القطاع المصرفي، ومرونة قطاع العقارات في دبي.
