المغرب: وزير العدل يدعو إلى تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج
في خطوة إيجابية، أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق في البلاد بعقد الزواج.
واعتبر وهبي أن هذه الممارسة تمييزية ضد المرأة، حيث تضع عبئاً إضافياً عليها مقارنة بالرجل.
وقال وهبي في لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان: “لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.. كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويشتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل”.
وأضاف: “كيف يمكن أن اسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، معتبرا أن هذه الممارسة تعني “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.
ولفت وهبي إلى أن مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج ليست قانونية، حيث لا يوجد نص في القانون المغربي يلزم الفنادق بذلك.
وقال: “لهذا قلنا إن القانون الجنائي يجب أن ينص على أن كل من طلب وثيقة غير منصوص عليها في القانون يعاقب من وإلى”، معتبرا أن “المغرب لن يتمكن من الانفتاح والدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة وقوية ومؤثرة”.
وشدد على أنه “لا يجوز، احتراما لهذا الوطن واحتراما للمرأة، أن نتراجع في إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، وإلا فنحن كجيل سنكون قد قمنا بخيانة تاريخية تجاه هذا البلد”.
الآثار المحتملة لتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج
إذا تم تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، فسيؤدي ذلك إلى عدد من الآثار الإيجابية، منها:
- تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة: سيؤدي هذا القرار إلى إنهاء التمييز ضد المرأة في مجال السفر والسياحة.
- حماية خصوصية الأفراد: سيمنع هذا القرار الفنادق من التدخل في خصوصية الأفراد.
- تعزيز حرية التنقل: سيجعل هذا القرار من السهل على الأفراد السفر والسياحة دون الحاجة إلى تقديم وثائق غير ضرورية.
التحديات المحتملة
بالرغم من الآثار الإيجابية المحتملة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، منها:
- مقاومة بعض الجهات: قد تواجه هذا القرار مقاومة من بعض الجهات، مثل أصحاب الفنادق، الذين قد يرون أنه يقلل من أرباحهم.
- صعوبة الإثبات: قد يصعب إثبات أن الفندق طلب من النزلاء عقد الزواج، حيث يمكن للفنادق أن تدعي أنها لم تفعل ذلك.
خاتمة
يعد تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج خطوة مهمة في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب.
وعلى الرغم من التحديات المحتملة، إلا أن هذا القرار يستحق الدعم، حيث سيؤدي إلى تحسين حياة العديد من الأفراد في المغرب.
