أعلن صندوق النقد العربي يوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023، تقديم قرض جديد لمصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي المصري.
ووقع اتفاقية القرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض عددًا من المحاور، تتمثل في:
تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنية التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري.
تعزيز الشمول المالي والاستدامة.
تعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.
توسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية.
تعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويؤكد هذا القرض حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر.
ويأتي هذا القرض في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم دول المنطقة العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز مواقفها المالية.
