كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الخارجية نبيل عمار، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.
وأكدت الرئاسة التونسية أن تونس تعارض القرار الذي دعا إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبرة أنه لا ينصف الشعب الفلسطيني.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان “إن تونس تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023”.
وأضافت “أن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف”.
وشددت في بيانها على أن “الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها الشعب العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين”.
ويأتي موقف تونس معارضاً للقرار الصادر عن الجامعة العربية، والذي دان “جميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”.
وكانت حركة حماس قد أطلقت يوم السبت عملية “طوفان الأقصى” تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.
وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة “حماس” وتحويل غزة إلى خراب.
