تتفاقم المخاوف بشأن استدانة بنوك “الظل” الصينية وقدرتها على سداد مدفوعاتها للعملاء بعد إقراض العديد من شركات التطوير العقاري المتعثرة في البلاد. يُعرف النظام المصرفي “الظل” على أنه مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مشابهة لتلك التي تُقدمها البنوك التجارية التقليدية، إلا أنهم لا يخضعون للقوانين واللوائح الرقابية نفسها التي تنطبق على البنوك التقليدية.
وبحسب تحليل لصحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الارتباطات بين شركة “تشونغ رونغ”، التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في قطاع “تمويل الظل” في الصين بقيمة 3 تريليون دولار، ومطوري العقارات، أثارت مخاوف بشأن الآثار غير المباشرة لتباطؤ قطاع العقارات، الذي يمثل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي في الصين.
تزيد هذه المخاوف من تفاقم الوضع الاقتصادي في الصين، حيث يعاني الاقتصاد من التبعات السلبية لجائحة كوفيد-19.
تقوم “تشونغ رونغ” وبنوك الظل الأخرى ببيع منتجات ادخارية عالية العائد للمستثمرين والشركات، ثم تقوم بإقراض تلك الأموال للشركات في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك شركات تطوير العقارات.
وعلى الرغم من أن الشركة تقول إن نحو 11% من أصولها تتعلق بقطاع العقارات، إلا أنها لا تقدم تفاصيل محددة حول استثماراتها، وغالبًا ما تكون البيانات عبر الصناعة غير شفافة.
لم تقم شركة “تشونغ رونغ” بالكشف عن مدفوعاتها السابقة، وتم الإعلان عنها بدلاً من ذلك من خلال تقارير البورصة التي قدمتها الشركات المدرجة.
وبحسب بيانات “Zheshang Securities Wind”، تُعد “تشونغ رونغ” الأكثر انكشافاً على القطاع العقاري الصيني بين أكبر صناديق الاستئمان في الصين. يليها شركات أخرى مثل “Avic” و”Citic Trust” و”Everbright”.
قامت شركة “تشونغ رونغ” بتأجيل مدفوعات مستحقة في مارس 2021 وأبريل 2022، وهذا وفقًا لإفصاح شركة “Zhejiang Jihua” للكيماويات النسيجية. وقد ربطت التقارير الحكومية المحلية هذه المدفوعات بمشاريع عقارية تم تطويرها بواسطة شركتي “China Fortune Land Development” و”Sunac”، على التوالي.
هذه المعلومات تظهر تزايد المخاوف بشأن مستقبل القطاع العقاري الصيني وتأثير ذلك على النظام المصرفي “الظل” واحتمالية تأثر عملاء هذه البنوك بسبب تعثر الشركات المطورة للعقارات في البلاد. إذا لم تتخذ السلطات الصينية إجراءات رادعة، فإن هذا الوضع قد يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين.
