الجزائر: ما هي أبرز التحديات التي تنتظر رئيس الوزراء الجديد أيمن بن عبد الرحمان؟- شبكة زاجل الاخبارية

نشرت في: 01/07/2021 – 14:48

اختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين رئيس وزراء جديد، خلفا لعبد العزيز جراد، من خارج “جبهة التحرير الوطني” الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ كلف الأربعاء وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بتشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الأحزاب التي أبدت رغبتها في الدخول للائتلاف الرئاسي.

ورحبت “جبهة التحرير الوطني”، التي ستكون طرفا مشاركا في الحكومة المقبلة بهذا الاختيار. وقال الإعلامي الجزائري فيصل مطاوي في حديث لفرانس24 إن هذه الحكومة “ستكون مزيجا بين التكنوقراط والسياسيين”. ويتمثل دورها الأساسي في تنفيذ برنامج الرئيس تبون.

و”تمسك الرئيس ببرنامجه” الذي لم تقبل به “حركة مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي في الجزائر والذي حصل على 65 مقعدا، ورفضت بالتالي المشاركة في هذه الحكومة. وقال زعيمها عبد الرزاق مقري: “من غير المعقول أن نترك برنامجنا كاملا، وننخرط في التزامات الرئيس”.

“أهل للمهمة”

تنتظر حكومة بن عبد الرحمان جملة من التحديات، يأتي على رأسها الملف الاقتصادي، بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي للمالية العامة، وهو ما تسبب في عجز تجاري متواصل، وزادت جائحة فيروس كورونا من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما أجبر الحكومة على تأجيل العديد من المشاريع الاستثمارية في عدة قطاعات.

وأثناء مراسم التكليف، كان الرئيس تبون واضحا في تبرير اختيار بن عبد الرحمان لتولي رئاسة الوزراء، إذ خاطبه بالقول: “أنت أهل للمهمة لأن ما ينتظرنا في المستقبل له علاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي…”، وفق ما نقله عنه التلفزيون الحكومي.

ويعتبر الباحث في الشؤون المغاربية سعيد هادف، في تصريح لفرانس24، أن هذا التعيين يصب في اتجاه “معالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة الأموال المنهوبة، وخلق ثقافة جالبة للاستثمار في ضوء البرنامج الذي صممه الرئيس أثناء حملته الانتخابية”.

وبالتالي، سيكون على رئيس الحكومة الجديد مواجهة أزمة اقتصادية مستمرة منذ بداية انهيار أسعار النفط، المورد الأساسي للعملة الأجنبية، وما نتج عن هذه الأزمة من قلق اجتماعي لدى فئات واسعة من المجتمع، جراء البطالة التي قاربت نسبتها 15 بالمائة، إضافة إلى مشكلة ندرة المياه بسبب الجفاف.

ويشير هادف إلى أن أيمن بن عبد الرحمان “كان وراء نظام الصيرفة الإسلامية الذي يتم التعويل عليه في إعادة بناء النسق المالي في الجزائر، وإعادة بناء الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدول”، أملا في إحداث مناخ اقتصادي جديد، يشجع على بناء مقاولة جديدة تساهم في توفير مناصب شغل.

“سيبقى الحراك في جميع الحالات”

بالنسبة للشق السياسي، سيتعين على رئيس الحكومة الجديد تنظيم الانتخابات المحلية قبل حلول نهاية العام، كما تعهد بذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وتواجه السلطات الجزائرية أزمة سياسية استمرت عامين ونصف العام جراء حراك شعبي واسع أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويبدو أن السلطات مصممة على استعادة زمام الأمور عبر نوع من الصرامة الأمنية في مواجهة المظاهرات، عادة ما ندد بها المدافعون عن حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت إبداء حسن النية في التجاوب مع مطالب هذا الحراك، التي تجسد رؤية مغايرة للوضع السياسي الحالي ولما ينبغي أن تكون عليها الجزائر في المستقبل.

وبحسب هادف، تراهن الجزائر على “المحور التركي القطري ذي المرجعية الإسلامية، ليس بهدف الخروج من أزمتها الاقتصادية فحسب بل أيضا للدخول تدريجيا إلى نسق سياسي جديد يتيح لها بشكل من الأشكال إمكانية التواصل الطبيعي مع محيطها الإقليمي والأممي من جهة، وبناء الوضع السياسي الداخلي على أسس جديدة”.

ويبدو للباحث في الشؤون المغاربية “أن الحراك على الرغم من حالة الانحسار التي عرفها، سيبقى في جميع الحالات، ليس فقط كفعل احتجاجي بسبب مطالبه التي لم تتحقق بعد، بل سيبقى كفعل سياسي مدني يبحث عن الشروط التي تمكنه من الممارسة الجيدة، التشاركية والرقابية كممارسة دائمة وبنيوية في العملية السياسية”.

حقوقيا، لم تنظر الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لهذا التعيين بعين إيجابية. بالنسبة لنائب رئيس الرابطة سعيد صالحي: “عدنا إلى نقطة الصفر، فمن برنامج بوتفليقة إلى برنامج تبون الذي يبدو أنه مصمم على الاستمرار في خطته بالرغم من إخفاقاته الانتخابية (الاقتراع الرئاسي في 2019 والاستفتاء على الدستور في 2020 والانتخابات التشريعية في 2021)”، حسب تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

من هو بن عبد الرحمان؟

يصنف رئيس الحكومة الجديد أيمن بن عبد الرحمان، 55 عاما، ضمن الخبراء الماليين والاقتصاديين في الجزائر، وهو ما أهله لشغل منصب وزير المالية في حكومة عبد العزيز جراد مند يونيو/ حزيران 2020.

تخرج بن عبد الرحمان من المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر، وهو حائز على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية، ويحضر حاليا لنيل الدكتوراه. أمضى حياته المهنية منذ 1991 في قطاع المالية، حيث عمل مفتشا عاما للمالية، كما شغل منصب نائب مدير الرقابة للمفتشية العامة للمالية بين 2001 و2010 قبل أن يعمل رئيس قسم لدى بنك الجزائر ثم محافظا لهذا البنك ما بين نوفمبر/ تشرين الأول 2019 ويونيو/ حزيران 2020.

وفي أول تصريح له بعد التكليف، قال بن عبد الرحمان: “كلفني السيد رئيس الجمهورية بالإشراف على الحكومة الجديدة (…) من أجل تطبيق فعال للبرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بالانطلاقة الاقتصادية المنشودة. سنعمل جاهدين كرجل واحد لتحقيق الجزائر الجديدة”.

وكان الرئيس الجزائري قد شرع السبت في مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عبد العزيز جراد بعيد صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. ولم يخف تبون في يناير/ كانون الثاني عدم رضاه عن أداء بعض الوزارات في الحكومة السابقة.

ويبقى أمام بن عبد الرحمان تشكيل حكومته من الأحزاب الفائزة في الانتخابات وأولها حزب جبهة التحرير الوطني (98 مقعدا) وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، ولكن أيضا من جبهة المستقبل القريبة من السلطة وحركة البناء، ثاني أكبر حزب إسلامي في البرلمان(39 مقعدا) بعد “حركة مجتمع السلم”، إضافة إلى المستقلين الذين يشكلون كتلة كبيرة في البرلمان، وأعلنوا دعمهم للرئيس.

 

بوعلام غبشي