أعلنت السلطات المصرية عن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس”، وهو الإعلان الذي أثار تفاؤلًا كبيرًا في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، وأعاد ذلك إلى أذهان المواطنين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تم توقيعها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ورغم التحدث المتكرر عن مردود هذه الاتفاقيات الاقتصادي ودورها في تعزيز التبادل التجاري وتوفير العملات الأجنبية، إلا أن الفعل لم يكن متناسبًا مع التوقعات خلال تلك الفترة.
مصر تسعى من وراء انضمامها إلى مجموعة “بريكس” إلى الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منافسة لصناعاتها المحلية، بالإضافة إلى دعم فرص التصدير.
تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، مثل اتفاقية “الكوميسا” واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي “إفتا”، ولكن بعضها لم يسفر عن النتائج المتوقعة. على سبيل المثال، كانت “الكوميسا” تهدف إلى تعزيز التجارة مع دول تضم أكثر من 20 دولة، لكن مصر لم تستفد بشكل كبير من هذه الفرصة، على الرغم من أن قيمة واردات هذه الدول تبلغ مئات المليارات من الدولارات سنويًا.
بجانب ذلك، فشلت بعض الاتفاقيات مثل “الكويز” في تحقيق التأثير المرجو، حيث كانت تتعامل مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة. هذه الاتفاقيات قد أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري ولم تحقق المكاسب المتوقعة.
على الرغم من هذه التجارب السابقة، يبقى مستقبل مصر في مجموعة “بريكس” موضوعًا للمتابعة، ويجب أن تضع الحكومة رؤية واضحة لتحقيق المكاسب الاقتصادية وتحقيق الفائدة القصوى من هذه الفرصة، دون تكرار الأخطاء الماضية والاعتماد على التبعية.
