زيادة سعر الدولار في السوق السوداء إلى 43 جنيهًا بعد تقييد استخدام “كريدت كارد” في مصر
تشهد مصر هذه الأيام اضطرابات اقتصادية خطيرة مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار إلى مستوى قياسي جديد يفوق 43 جنيهًا. يأتي هذا الارتفاع بعد قرار البنوك المصرية تقييد استخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” داخل وخارج مصر، وهو الإجراء الذي أثر بشكل كبير على سوق الصرف السوداء.
وفي الوقت الذي كان السعر الرسمي للدولار في البنوك يتراوح حوالي 31 جنيهًا، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 13 جنيهًا، مما خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وقد تمثل هذه الزيادة الحادة في سعر الدولار في تحدي جديد يواجه الحكومة المصرية والمواطنين على حد سواء.
التقييدات التي فرضها البنك المركزي على استخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” تأتي في إطار محاولات الحكومة للحد من سوء الاستخدام والمضاربات في سوق العملات. وقد أثر هذا الإجراء بشكل سلبي على التجارة والمستهلكين على حد سواء، حيث اضطروا إلى دفع أسعار أعلى للدولار لشراء السلع والخدمات الأجنبية.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة قررت تحديد حد أقصى لاستخدام بطاقات الائتمان داخل مصر، حيث يمكن للمواطنين القيام بمشتريات بحد أقصى قدره 250 دولار شهريًا عبر الإنترنت. ومن جهة أخرى، فتحت الحكومة الحدود لاستخدام الكريدت كارد خارج البلاد للعملاء الذين يستطيعون تقديم الأوراق الدالة على سبب السفر. إلا أن هذه التدابير الصارمة لم تكن كافية لاحتواء أزمة سوق الصرف السوداء وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
يُعزى ارتفاع سعر الدولار إلى 43 جنيهًا في السوق السوداء إلى الحالة الاقتصادية الضعيفة التي تمر بها مصر، حيث يعاني البلد من نقص النقد الأجنبي وزيادة المضاربات في سوق الصرف السوداء. يُشير الخبراء إلى أن هذه الأزمة قد تستمر وتتفاقم إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي الختام، يبدو أن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال الاقتصاد، وأنها بحاجة إلى خطط وإصلاحات جادة للتغلب على هذه الأزمة الاقتصادية واستعادة استقرار العملة المحلية.
