وزير الداخلية يصدر توجيهات بتشكيل لجنة من الاستشاريين للتحقيق في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين ومراجعة السلامة الإنشائية للمبنى المتضرر.
تفقد الوزير موقع الحادث ويشدد على ضرورة استعادة كفاءة المبنى في أسرع وقت ممكن. قوات الحماية المدنية تعمل على السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 26 شخصًا وتدمير المبنى بالكامل.
تم نشر فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء للتأكد من عدم وجود عالقين داخل المبنى. مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة تعلن حالة الطوارئ في جميع المستشفيات لاستقبال وعلاج المصابين.
بالتوازي مع جهود الحماية المدنية، قرر وزير الداخلية إجراء تحقيق شامل للكشف عن أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال يمكن أن يكون سبباً في هذا الحريق المأساوي.
وتم تشكيل لجنة خبراء من الاستشاريين للوقوف على أصل المشكلة الإنشائية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل.
فيما يخص المصابين، أشاد وزير الداخلية بجهود الفرق الطبية والرعاية الصحية التي قدمت العناية اللازمة للمصابين. وأكد على ضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة والمتابعة الدقيقة لحالتهم حتى يتماثلوا للشفاء.
من جهته، قامت محافظة الإسماعيلية باتخاذ إجراءات فورية لدعم المتضررين وتوفير الدعم اللازم للأسر المتأثرة. تم فتح خطوط ساخنة لتلقي التقارير والاستفسارات، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة للأسر التي فقدت منازلها جراء الحادث.
هذا الحادث المروع يجسد أهمية الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية في المباني الحكومية والخاصة، ويجعل من الضروري مراجعة الإجراءات الأمنية واتخاذ الحيطة والحذر الشديدين لحماية الأرواح والممتلكات. سيظل وزارة الداخلية ملتزمة بتعزيز معايير السلامة والأمان في جميع المنشآت الحكومية لضمان حماية المواطنين وضمان سلامتهم في المستقبل.
