تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن خصم 30%
من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بدعوى تقديم خدمة “الراتب المقدم” على بطاقات “ميزة”.
اتصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بوزارة المالية التي نفت النبأ ،
مؤكدا أنه ليس من الصحيح اقتطاع 30٪ من رواتب جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة بحجة تقديم “الراتب مقدما”. خدمة “على بطاقات” ميزة “.
وقالت إن خدمة “الراتب المسبق” هي خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف ، حيث سيتم توفير 30٪ من الراتب مقدمًا ،
لاستخدامها في عمليات الشراء الإلكترونية ، سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع ،
مع المبلغ المستخدم من الخدمة في عملية الشراء يخصم من الراتب مباشرة في الشهر التالي ، اعتبارًا من إطلاق بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة”.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية الخاصة بسداد مستحقات العاملين بالدولة
إلى “ميزة” الوطنية المتطورة ببطاقات الدفع الآمنة بشرائح ذكية غير تلامسية بحلول نهاية ديسمبر المقبل.
توفر هذه البطاقات خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدي من أجهزة “الصراف الآلي” والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت
ونقاط البيع الإلكترونية (POS) ودفع المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
خلال عام 2020 ، بدأت الدولة المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لدفع مستحقات موظفي الدولة
لبطاقات الدفع الوطنية المطورة ، وتم التغلب على التحديات قبل الإطلاق الرسمي في فبراير الجاري.
ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021 تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لدفع مستحقات موظفي الدولة إلى بطاقات “ميزة” ، بالتعاون مع بنوك:
- مصر
- الأهلي
- التنمية والإسكان
- العربية الأفريقية الدولية
- الإماراتية دبي الوطنية
- القاهرة
- المؤسسة العربية المصرفية
- المصرف المتحد
- التجارى الدولى
وكذلك الهيئة القومية للبريد والوحدات المحاسبية في الجهات الإدارية، ولن يتم تعليق البطاقات الحالية الخاصة بسداد مستحقات العمال بالولاية إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.
وناشد المركز مختلف وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الحذر قبل نشر مثل هذه الإشاعات
التي قد تؤدي إلى إرباك الرأي العام ، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني للوزارة. ([email protected]).
