حقق الاقتصاد السعودي نمواً سنوياً بنسبة 1.1% في الربع الثاني من عام 2023، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، فيما انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2%.
وكانت المملكة قد حققت نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الأول من عام 2023.
ويعود النمو في الاقتصاد السعودي إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك:
ارتفاع الطلب على النفط والغاز الطبيعي.
زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص.
إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.5% في عام 2023.
القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة
يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة، حيث يسهم في توفير الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة، أولت السعودية اهتماماً خاصاً بتطويره وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف الخبير الاقتصادي، أحمد الشهري، عن إطلاق الكثير من المبادرات والبرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص، مثل تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتوفير التمويل والدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك فرص التدريب والتأهيل للكوادر البشرية.
ويتوقع أن يواصل القطاع الخاص لعب دور رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة في السنوات القادمة.
أفاد الخبير الاقتصادي، أحمد الشهري لاحدى المواقع ، بأن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة، وهذه النتائج تعكس التزام البلاد بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، وتؤكد النجاح الذي تحقق في مسيرة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً.
ووفق الشهري، يعد القطاع الخاص جزءاً مهماً من اقتصاد البلاد، حيث يسهم في توفير الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة، أولت السعودية اهتماماً خاصاً لتطويره وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
