قالت المديرة الإدارية للمخاطر السيادية بالشرق الأوسط وآسيا في وكالة موديز ماري ديرون إن مصر نفذت مجموعة من الإصلاحات ولكن مطلوب منها المزيد لجذب الاستثمارات.
وفي حديث خاص لسكاي نيوز عربية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في مراكش، أكدت ديرون، أن الإصلاحات التي قدمتها مصر لم تكن كافية لجذب الاستثمارات.
“ما يتعلق بالمالية الحكومية فقد تم اتخاذ خطوات مهمة وما شهدناه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية هو ضغط على العملة وعلى ميزان المدفوعات لذا فإن إجراءات جذب الاستثمارات لم تكن كافية لجعل الاقتصاد قادرًا على المنافسة في الوقت الحالي” بحسب تصريحات المسؤولة في وكالة موديز ماري ديرون.
وتابعت قائلة: إن تصنيف الوكالة وتوقعاتها تركز بشكل كبير على تدفقات رأس المال داخل مصر أو خارجها والضغط الناتج عن العملة التي تعاني من ضغوط.
وأوضحت أن الضغط على تدفقات رأس المال في مصر لا يزال كبيرًا.
وحول التوترات الجيوسياسية في المنطقة، قالت المديرة الإدارية للمخاطر السيادية بالشرق الأوسط وآسيا في وكالة موديز ماري ديرون “أولاً وقبل كل شيء الصراع مأساة إنسانية حقًا”.
وفيما يتعلق بالآثار الائتمانية، قالت “نتوقع أن الصراع القصير نسبياً لن تكون له آثار مادية على المنطقة لكن الصراع طويل الأمد يمكن أن يسبب تدهوراً في الظروف الاقتصادية وفي قدرة الحكومات على تصميم وتنفيذ السياسات ويمكن أن تكون له آثار على الأسواق المالية بشكل عام وعلى الثقة في المنطقة”.
وأضافت قائلة: “نراقب الوضع في المنطقة عن كثب في الواقع، هناك العديد من الدول نقوم بتصنيفها على مستويات مختلفة.. الدول التي اتخذت بالفعل إجراءات لتعزيز ميزانياتها وعلى وجه الخصوص لجعل اقتصاداتها أكثر قوة من المرجح أن تتعزز تنافسيتها”.
وأوضحت ديرون إن الوكالة لا تزال تتوقع تباطؤًا في النمو بشكل عام في المنطقة.
واستبعدت ديرون أن يتم تخفيض معدلات الفائدة حتى تثق البنوك المركزية في أن التضخم عاد لمساره الصحيح، وقد يبدأ التيسير النقدي في وقت ما في العام المقبل.
