صرح وزير المالية محمد الجدعان أن التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي تهدف إلى تحديث التشريع وفق المعايير الدولية ومنحه استقلالية أكبر، وأوضح سيادته أن بعض مسؤوليات البنك مثل إصدار تراخيص مصرفية كانت تتم عبر وزارة المالية وأكد بأن الوضع الحالي أقوى مما يعتقده الناس.
جاءت هذه التصريحات لصحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية على إثر استعداد البنك المركزي السعودي لأهم التغييرات منذ عقود وهو دخول قانون جديد حيز التنفيذ في خلال الشهر الحالي.
واستطرد الجدعان قائلا : إن تلك التحديثات لن تؤثر على المسؤوليات الرئيسية للبنك مثل الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار وكذلك مثل الاستقرار المالي بالإضافة إلى تنظيم ودعم القطاع المالي.
وصرح سيادته أن التحويل من احتياطات «ساما» إلى صندوق الاستثمارات العامة لن يكون عادة، فالصندوق لديه حاليًا تمويل كافٍ وسوف يحصل على تمويل إضافي من خلال عمليات خصخصة قادمة وأي عمليات طرح مستقبلية لأسهم أرامكو.
هذا وقد وصف الجدعان صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بأنه (مدير الأصول للحكومة ) قائلاً :
(إذا كنت بحاجة إلى مزيد من العائدات فأنت بحاجة إلى مزيد من المخاطر لكن يجب أن تكون المخاطرة محسوبة).
اقرأ أيضًا: السعودية تنتهي من عدة مشروعات لرفع مستوى السلامة والجودة على الطرق بكافة أنحاء البلاد
