تستند خطوة المملكة لمنع الحكومة من التعاقد مع الشركات التي لا تقع مراكزها الإقليمية على أراضيها
يستند إلى إعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من قوة الاقتصاد السعودي وبالتالي قوة مركزها المالي ،
دون أي تأثير على قدرة أي مستثمر على دخول الاقتصاد السعودي أو استمراره.
وعليه ، أعلنت السلطات السعودية ، اليوم الاثنين ،
عزمها منع التعاقد مع جميع الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لها مقار داخل المنطقة خارج إقليم السيادة ،
في إطار استحداث السعودية “مقرات للشركات العالمية” ،
تتراوح بين (1/1/2024 م) وتشمل الهيئات والمؤسسات الحكومية والصناديق أو أي من أجهزتها.
وأوضح المصدر أن الاختيار يهدف أيضًا إلى توفير الوظائف وتقليل التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الدفع
والتأكد من أن معظم المنتجات والخدمات التي يتم شراؤها في السعودية
لمنع تعاقد الحكومة مع الشركات الأجنبية خلال هذه الحالة من قبل الوكالات الحكومية المتنوعة ليتم تنفيذها على أرض السيادة مع المحتوى المحلي المناسب.
وأوضح أن ذلك يأتي حافزا لتكييف عمل الشركات والمؤسسات الأجنبية
التي لها تعاملات مع الحكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية أو أي من أجهزتها.
منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار
كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع الإعلان عن الأهداف الاستراتيجية لهيمنة الرياض 2030
خلال منتدى مبادرة الاستثمار طويلة الأمد الذي عقد مؤخراً ، والذي تم خلاله الإعلان عن نية 24 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية بالرياض.
وأكد المصدر أن ذلك قد لا يؤثر على قدرة أي مستثمر على دخول الاقتصاد السعودي
أو لا يزال يؤثر على القطاع الخاص ، وبالتالي سيتم إصدار الضوابط ذات الصلة خلال عام 2021.
