مصر تعلن حزمة من 8 إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز رفاهية المواطنين
مصر – أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتعزيز رفاهيتهم. جاءت هذه الإعلانات خلال كلمة للرئيس السيسي أثناء افتتاحه مجموعة من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، وقد نقلت تفاصيل هذه الإجراءات في بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على منصة فيسبوك.
هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. فيما يلي تفصيل لهذه الإجراءات الثمانية التي تعكس التفاني في دعم الطبقات الاقتصادية الضعيفة وتعزيز العدالة الاجتماعية:
1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية:
- تم تضاعف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه مصري بدلاً من 300 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام.
2. زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة:
- تم رفع الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه مصري بدلاً من 3500 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك وفقًا للمناطق الجغرافية.
3. رفع حد الإعفاء الضريبي:
- تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪، حيث أصبح 45 ألف جنيه مصري بدلاً من 36 ألف جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام.
4. زيادة المساعدات المالية لبرنامج “تكافل وكرامة”:
- تم تعزيز المساعدات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15٪ لأصحاب المعاشات، وذلك بمجموع يصل إلى 5 ملايين أسرة.
5. مضاعفة المنحة الاستثنائية:
- تم مضاعفة قيمة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه مصري بدلاً من 300 جنيه، وهذا سيستفيد منها ما يقدر بحوالي 11 مليون مواطن.
6. زيادة بدل التكنولوجيا للصحافيين:
- تم تسريع عملية تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحافيين المنضمين إلى النقابة، وفقًا للمخصصات المالية المخصصة في الموازنة العامة.
7. مبادرة لدعم صغار الفلاحين والمزارعين:
- أعلن البنك الزراعي المصري عن إطلاق مبادرة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين الأفراد المتعثرين مع البنك قبل نهاية يناير 2022.
8. إعفاء من سداد فوائد وغرامات تأخير الأقساط:
- تم إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بحد أقصى حتى نهاية عام 2024.
تلك الإجراءات الثمانية تمثل خطوات هامة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين في مصر. تعكس هذه الخطوات التفاني الحكومي في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز من فرص الرفاهية لجميع المواطنين. إن هذا الالتزام بتعزيز الاقتصاد وتقديم الدعم للأسر الضعيفة يشكل خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل للشعب المصري
